به نقل از «آفتاب»

جسارت را از بی‌حجابان می‌گیریم/ کاری می‌کنیم متخلفان در مقوله حجاب هزینه تخلف‌شان را بدهند

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۸۰۶۵

آفتاب‌‌نیوز :

احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون حجاب که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته، به رویداد۲۴ می‌گوید: چندی پیش، گزارش تبصره یک ماده ۴۵ را در صحن مجلس قرائت کردیم. این گزارش در مورد دستگاه‌هایی است که در موضوع حجاب، ترک فعل دارند و به وظایف خود عمل نمی‌کنند. (مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

به گزارش رویداد ۲۴، او می‌گوید: امروز قصه بدحجابی و کم‌حجابی نیست، بلکه دشمنان یک برنامه بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرده‌اند تا کشور را به سمت بی‌ثباتی و برهم زدن نظم و انضباط اجتماعی سوق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده شهرکرد می‌گوید: حجاب در کشور ما، قانون است و همه ملزم به رعایت آن هستند و کسی که کشف حجاب می‌کند، می‌خواهد قانون را زیرپا بگذارد و می‌خواهد بگوید من قانون را قبول ندارم. قانون‌شکنی و ریختن قبح قانون، آغازی است برای تلاش و برهم زدن نظم اجتماعی. مسئولان نباید اجازه این کار را بدهند، چون وظیفه آن‌ها، اجرای قانون و وظیفه مجلس هم، نظارت بر اجرای قانون است.

راستینه می‌گوید: امروزه متاسفانه با ترک فعل‌های متعددی از دستگاه‌های مختلف در خصوص اجرای قانون حجاب روبرو هستیم. در قرائت گزارش گفتم که ۱۹ دستگاه تا الان یا به ما گزارش نداده یا اقدامی انجام نداده‌اند. این دستگاه‌ها، غالباً وظایف ایجابی، فرهنگی و اغنایی دارند. فقط فراجا است که وظیفه سلبی دارد، چون دستگاه‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند، همه از فراجا انتظار دارند که به صورت سلبی برخورد کند.

این چهره اصولگرای مجلس می‌گوید: با توجه به تحولات اجتماعی، ما نیازمند تغییر در برخی مواد قانون هستیم. یعنی نیازمند اثربخش‌تر شدن قانون هستیم. از این‌رو، باید به سمت طرحی برویم که در آن، به صورت غیرمستقیم و هوشمند برای افرادی که قانون را رعایت نمی‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند، مجازات‌های دقیق با ضمانت‌نامه‌های لازم اجرایی، پیش‌بینی شود که آن افراد نسبت به شکستن قانون و ریختن قبح قانون این‌قدر جسارت نداشته باشند.

او می‌گوید: ما یک طرح جامع با جزییات زیاد را در اعمال تبصره یک ماده ۴۵ در کمیسیون فرهنگی مجلس آماده و به هیات رییسه تقدیم کردیم. پیشنهاد دادیم که ظرف سه هفته، قوه قضاییه و دولت اگر می‌خواهند لایحه‌ای دو فوریتی را به مجلس بیاورند. اگر دولت این وظیفه را انجام ندهد، مجلس راساً خودش اقدام می‌کند. این بسته، نقشه راه است و آقایان باید در لایحه آن را لحاظ کنند و به مجلس بدهند. ما آمادگی داریم تا آن را تصویب کنیم و به دولت و قوه قضاییه کمک دهیم. اگر دولت اقدام نکند، مجلس این طرح را به نظر نمایندگان می‌گذارد تا هر نظری هست روی طرح آورده شود و در کمیسیون فرهنگی، تصویب نهایی بشود و به صحن بیاید.

راستینه می‌گوید: درباره جزییات طرح، صحبتی نمی‌کنم، ولی چند اصل دارد. اصل اول این است که باید قانون را اثربخش کنیم. دوم باید ضمانت‌های لازم اجرایی برای متخلفان را تعریف کنیم. سوم، چون بحث کشف حجاب یک مقوله اجتماعی است، به جای جرم‌انگاری به سمت تخلف و هزینه‌های تخلفاتی حرکت کنیم، یعنی افراد باید سریعاً هزینه تخلف‌شان را پرداخت کنند.

چهارم اینکه دولت ما یک دولت الکترونیک است و باید در بخش‌های مختلف، ظرفیت‌های دولت الکترونیک به خدمت ما بیایند و به واسطه بستر این دولت و سامانه‌های هوشمند، افرادی که در این عرصه به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، هزینه و مجازات و ضمانت‌های اجرایی که برایشان تعریف شده است را پرداخت کنند که این کار می‌تواند مصوبه ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را اثربخش کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید: مولفه‌ها در کنار هم در این بسته به قدری جامع دیده شده است که فرد متخلف را به تمکین در برابر قانون هدایت می‌کند. در تمام دنیا، بستری را فراهم می‌کنند که متخلف شهامت شکستن قانون را نداشته و شکستن قانون برای او هزینه‌ساز باشد. هیچ‌کجای دنیا اجازه داده نمی‌شود که قانونی زیر پا گذاشته شود. این کار یعنی حرکت به سمت بی‌انضباطی و برهم زدن امنیت اجتماعی. قرار است در سال ۱۴۰۲، این کار با جدیت بیشتری پیگیری شود و مجلس به هیچ دستگاهی اجازه نمی‌دهد که نسبت به انجام وظایفش در خصوص کشف حجاب سکوت کند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احمد راستینه بی حجابی حجاب اجباری کمیسیون فرهنگی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۸۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام